به عبارت دیگر، با افزایش سقط جنین‌های پرخطر روبه‌رو هستیم که در شرایط غیر بهداشتی و بدون نظارت پزشکی رخ می‌دهند و می‌توانند منجر به خونریزی، عفونت و حتی مرگ شوند. اینجاست که بر پایه آمار، سقط‌های نا‌ایمن، سالانه نزدیک هفتاد هزار مادر را به کام مرگ می‌فرستد و در مقابل، موفقیت (!) زیادی هم ندارد و پنج میلیون معلول به جای می‌گذارد.

نیمه خالی لیوان یا گریز از واقعیت؟

این در حالی است که محققان، نیمه دهه ۷۰ را اوج فعالیت عاملان سقط‌های غیر قانونی در کشورمان می‌دانند؛ دهه‌ای که در آن موضوع سقط‌های جنین بارها در فیلم‌های سینمایی هم به تصویر کشیده شد و حجم زیادی از انتقادات را در پی داشت؛ فیلم‌هایی که به این معضل اجتماعی اشاره می‌کردند و غالبا به سیاه نمایی متهم می‌شدند.

اما این آمار وقتی دردناک‌تر می‌شود که تحقیقات غیر رسمی، از نود هزار مورد سقط جنین در کشورمان خبر می‌دهند؛ آماری که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ارایه می‌دهد و البته همچون همیشه جدید هم نیست و بر پایه بررسی‌های سال ۷۷ به دست آمده است؛ آماری که البته از هر طرف به آن بنگریم، روایت درد است؛ آمیخته با گوشت و پوست جامعه ایرانی ما.

این در حالی است که بر پایه نتایج پژوهش‌های انجام شده روی نوجوانان پانزده تا هجده ساله در تهران، درصد چشمگیری از آنان، سابقه تماس جنسی را ذکر نموده‌اند؛ اما بیش از نیمی از آنان، اطلاعات بسیار کمی درباره فیزیولوژی باروری داشته‌اند. اینجاست که فرضیه احتمالی بهبود آمار مربوط به سقط جنین، رویایی به نظر می‌رسد و از حد خوش باوری گذشته است.

حالا کافی است که کمی از ریاضیات و حساب و کتاب استفاده کنیم تا دریابیم که به طور متوسط، در هر روز بیش از دویست جنین در کشورمان سقط می‌شود؛ یعنی در هر چند دقیقه، یک سقط جنین! این در حالی است که بر پایه آمارهای ثبت شده در پزشکی قانونی، در سال گذشته تنها مجوز چهار هزار و ۲۰۲ مورد (که از قضا کم هم نیست) ثبت شده است؛ به عبارتی بهتر، میزان بسیار اندکی از آمار سقط‌های سالانه در کشور. روشن است که چه اتفاقی افتاده!